لتقرير لجنة التحقيق المتعلقة بأحداث انقلاب -الجزء الثاني

معبر بيت حانون.ومع ذلك كان الإلتزام من جانب الأجهزة بتطبيق متطلبات وقف اطلاق النار، وتم إنزال أفرادها عن الأبراج المحيطة بالمنتدى، بما فيه برج الغفري الشهير وغيره من الأبراج، التي تشكل حماية للمربع الأول أو للمواقع السيادية بمحيط المنتدى.في نفس الوقت الذي كانت فيه حماس، تستعد للتمركز بالجامعة الإسلامية وغيرها من الأماكن القريبة، لإحكام الحصار على المنتدى، بعملية تضليل إعلامي وسياسي وميداني، باتهام حرس الرئيس بالتخطيط لاحتلال الجامعة وحرقها وكانت ميليشيا حماس قد أشعلت النار بكمية من الإطارات للدلالة على الحرق والتستر للتمركز بالجامعة وسط تكبير للمساجد.وفي مناطق الجنوب، كانت تندلع اشتباكات في مواقع عديدة، بين كر وفر، لتهدأ حدة المواجهات في اليوم الثأمن الموافق 20/5، على التقاط مكالمة مسجلة من أحمد الجعبري قائد القسام في القطاع إلى أحد مساعديه تفيد بأن الجولة القادمة ستكون معركة الحسم الأخيرة.إلى حينه كان وضع الأجهزة الميداني جيداً، وبوسعها الصمود والتصدي، وكان من المفترض وضع خطة ميدانية لإفشال وردع المخطط الحمساوي، بتوسيع (المربع الأمني) المحيط بالمنتدى، ليتواصل جغرافياً مع كافة المواقع الأمنية الرئيسية بمدينة غزة، وأخذ المبادرة للسيطرة على الطريقين البحري والشرقي، لتتواصل مواقع الأجهزة من أقصى الجنوب إلى الشمال، وأن يتم إعلان الاستنفار واستدعاء كافة القوات، لمضاعفة نسبة الدوام بالعمل من 30% إلى 60% على أقل تقدير. ومن أجل تهدئة الوضع توجه السيد الرئيس يوم 22/5/2007 إلى غزة بالرغم من التحذيرات التي ثبت لاحقاً أنها صحيحة بشأن نفق تحت الطريق الذي يسلكه ويستهدف اغتياله ليمكث فيها عشرة أيام ويعود إلى رام الله لاجتماعات المركزية والثوري المقررة بتاريخ 8/6/2007.اثناء اقامته بغزة، اتفق السيد الرئيس مع رئيس الوزراء آنذاك إسماعيل هنية، على تفعيل الخطة الأمنية (مضمونها نقاط دايتون)، وغرفة العمليات المشتركة، التي تم التوافق عليها بجهود الفصائل والوفد المصري، وأن تكون بقيادة سعيد فنونة الذي رشحته حماس ورئيس الوزراء، وعلى تشكيل قوة مشتركة من الشرطة والوقائي والقوة الخاصة والقوة التنفيذية، وهذه هي المرة الأولى التي يتم أثناءها إدراج القوة التنفيذية بخطة رسمية للعمل مع الأجهزة الرسمية كقوة شرعية وان تسند للأمن الوطني جهة الحدود وان ينسق فنونة مع المجايدة وأبو شباك خطة الإنتشار.ومع خطورة الاتفاق السابق الذي مارس بموجبه رئيس الوزراء مهمة وزير الداخلية، والذي يشرع انتشار القوة التنفيذية كقوة مستقلة ولو بمسمى القوة المشتركة تتبع الأمن الداخلي، إضافة لتأثيره على معنويات قادة الأجهزة الذين يعتبرون القوة التنفيذية غير قانونية أو شرعية، فقد كانت الأوضاع في التاسع من حزيران، أي بعد اجتماع المركزية والثوري بيوم واحد، تنفجر من جديد وبشكل عنيف، بدءاً من الشمال لتقطع كافة الطرق المؤدية إلى بيت حانون وغزة وتستباح كافة المناطق الشمالية.وبعد يومين من المواجهات يحاصر العقيد جمال أبو الجديان، ويستشهد بتاريخ 11/6 وفي اليوم التالي 12/6 يسقط موقع الإدارة المدنية ويستشهد قائد الكتيبة منذر كلاب بعد قتال بطولي، ويستشهد معه أحد عشر عسكرياً وفي اليوم التالي اشتد الحصار على الوقائي بعد معارك سابقة استمرت لأيام ليسقط مقره الرئيسي في غزة يوم 14/6 صباح الخميس.عملياً بعد سقوط مقر الكتيبة الأولى انتهى الشمال، وبسقوط الوقائي بخانيوس يوم 12/6 سقطت كل مواقع الجنوب، فبقيب مواقع السلطة الأساسية الخمس بغزة جيوب محاصرة وهي: مقر الوقائي، ومقر المخابرات في السودانية، ومقر الأمن الوطني بالسرايا، ومقر الأمن الوطني بالعباس، والمنتدى “مكتب الرئاسة”. وبسقوط مقر الوقائي بغزة انهار المقر الرئيسي للمخابرات العامة دون قتال، وتم تفجير مقر العباس والانسحاب الطوعي منه إلى السرايا، التي فاوضت بدورها على الانسحاب بسلاحها إلى المنتدى الذي كان انهياره بعد غروب الخميس بلا حراسات حين تبخر حرس الرئيس بترك قائده لموقعه وخلع لباسه العسكري وذهب لمقر إقامة الوفد الأمني المصري، هو وغيره من كبار الضباط وكانت النهاية المفجعة.في الواقع كانت ميليشيات حماس تسيطر على قطاع غزة منذ فترة، ويكفي للتدليل على ذلك، اعتراض قافلة إمداد حرس الرئيس بمطلع شباط الماضي جنوباً، ودخول الوفد الأمني المصري عبر إيرز بيت حانون بمنطقة الشمال بحماية القسام بما في ذلك التنسيق السري بين قائد حرس الرئيس والقسام لتأمين موكب الرئيس دون علمه في مرات عدة من معبر بيت حانون إلى المنتدى ثم اكتشاف العبوات المدفونة أسفل شارع مرور موكب الرئيس.هذا بالإضافة إلى أن كافة الأجهزة الأمنية والعسكرية تتواجد داخل مواقعها ومقراتها بجزر معزولة، ودون اتخاذ الإحتياطات والتحصينات اللازمة، يتنقل أفرادها بسيارات وباصات مدنية... وتلك كانت إحدى مؤشرات التراجع أمام السيطرة الحمساوية على معظم المناطقة خارج حدود المقرات الأمنية.كانت كل المؤشرات والدلائل لدى جميع قيادات غزة تشير إلى أن حماس تسير باتجاه الحسم والاستيلاء على كل السلطة وكانت المعلومات بهذا الشأن تفصيلية أمام الرئيس (1) وكان الرئيس نفسه يتوقع ما جرى ومتأكداً أن حماس لن تتوقف حتى تأخذ كل غزة إن استمر وضع الأجهزة وفتح بهذا الشكل (2) فما العملب‌- سوء التقدير وخطأ التدبير:إن الخيارات واضحة، فأما أن تبطل المخطط الحمساوي سلمياً، بسحب الذرائع والمبررات وبتقديم التنازلات، أو بالعمل السياسي والإعلامي وأن تستعد عسكرياً في سياق الردع أو التصدي القادر على الحسم، أو أن تتخلى عن قطاع غزة دون صدام ودون التحرك لإبطال المخطط، أو الجمع بين هذه الإحتمالات، للعمل على إفشال مخطط حماس، وعدم الإنجرار إلى مواجهة لم تكتمل متطلبات الاستعداد لها مع تسريع وتيرة إعادة التأهيل وتوفير الإحتياجات الكافية لتحقيق الردع على قاعدة الدفاع عن الشرعية ومؤسسات السلطة في القطاع.لكن هذه المنهج، شابه رغم كل مبررات الممكن، قياساً للزمن المتبقي لمواعيد الحسم التي حددتها حماس بمراحل على ضوء استعداداتها وامكاناتها وخططها المبيتة منذ زمن بعيد، شابه الكثير من التخبط والإرتجال الذي راكم أخطاءاً لا تغفرها النوايا الحسنة أو الظروف الموضوعية المعقدة وقلة الإمكانات والواقع الصعب للأجهزة والمؤسسة العسكرية وذلك ما تؤكده الوقائع التاليةالسعي المستمر لإبرام اتفاقات وقف اطلاق النار:حيث لوحظ ذلك الحرص الدائم، للتوصل لاتفاقات وقف اطلاق النار، والالتزام الأحادي بتنفيذ متطلباته بدقة، دون أن يكون التطبيق متبادلاً وكل اتفاق يجري مع حماس كانت أجهزة السلطة تنفذه بدقة، وحماس تلتف عليه ولا تطبقه، وإن طبقته ففي الشكل (3) حيث خدعت الأجهزة أكثر من مرة، بتهرب حماس من تنفيذ التزاماتها لتنفيذ وقف النار.ومع كل اتفاق كانت تتكرر نفس الخديعة، دون توقف للتساؤل، عن قيمة هذا الاتفاق، والهدف الحقيقي من وراء عدم التزام حماس بتنفيذ شروطه، بما جعل من موقف الأجهزة المتتالي حيال هذا الأمر، وكأنه تعبير عن الدونية والإذعان، لمتطلبات وقف اطلاق النار الأحادية الجانب، ودليلاً يكشف الضعف والتهرب من استمرار المواجهة والرغبة بانهائها بأي شكل، انسجاماً مع الموقف السياسي الساعي لتكريس المصالحة والمشاركة.في الوقت الذي كانت فيه مليشيات حماس، تزداد قناعة بقدراتها ومخططها، وثقة بمعنوياتها آخذة بعين الإعتبار مؤشر الضعف الآنف الذكر، وتراكم الإنجاز، لتستمر بتحسين مواقعها بصورة منهجية حثيثة، تنعكس سلباً على موازين القوى صورة مضطردة.فهي تحسن الإفادة من الوقت وعامل الزمن بصورة إيجابية مقابل الإنعكاس السلبي على الأجهزة والمؤسسة العسكرية، ليس فقط من ناحية المواقع واستمرار الانحسار الجغرافي والتقوقع، بل وايضاً على معنويات الجنود والقادة، الذين اعتادوا على الاتفاقات لوقف اطلاق النار بتحقيق هدفهم الدفاعي وصولاً إلى بدء حالة التسرب الفردي من القوات، دون وقفة تثير التساؤل، أو قرار حازم حول مبدأ الردع ومتطلباته ليضع حداً لهذا التدهور المستمر.لقد كانت المعنويات بانهيار مستمر واصبح الكثيرون من العسكريين بين فاقدي الأمل جراء هذه القرارات فتخلوا عن مواقعهم وفقدوا الإرادة بزمام المبادرة للتقدم. حتى من تختطفه الأجهزة من حماس كرد فعل كان يطلق سراحه بتدخل وضغط القادة السياسيين والتنظيميين، أما من كان تختطفه القوة التنفيذية فإن عاد حياً يعود بعد إطلاق النار على ساقيه وإعاقته في معظم الحالات. وكل التعليمات الرسمية كانت بمضمون الدفاع عن المواقع التي بأيدينا (4) لكنه بقى دفاعاً سلبياً طمع المليشيا الانقلابية بمواصلة مخططها.فهل يلدغ مؤمن من جحر واحد عشرات المرات، كيف يستمر العمل بهذا المنهج لتتكرر نفس النتائج وتتضاعف الخسائر، إنها مسؤولية الإدارة السياسية للمواجهة المفتوحة برعاية كل الوسطاء بما في ذلك القوى والفصائل، التي كانت تدرك هذا، وتهدد بأنها ستكشف وتعلن الجهة المسؤولة عن عدم الإلتزام، وخرق تفاهمات وقف إطلاق النار المتتالية، ولم يحدث هذا الإعلان.والأخطر أن أدعياء الموالاة للأجهزة والمؤسسة الشرعية، كثيراً ما كانوا يقدمون طواعية، المبرر لحماس، لتكرار خرق وقف إطلاق النار، دون ضبطهم أو محاسبتهم، مما يدفع للإستنتاج بأن هناك عناصر توتير بقصد أو بغير قصد بممارستها وسلوكها توفر الذرائع لمليشيا حماس دون إغفال لحجم الإختراقات الكبيرة الذي سنتناوله في حينه ... ودون استثناء عامل انعدام السيطرة العملياتية على الأرض، فكل حادث فردي أو عرضي كان يعيد الأمور إلى المربع الأول بما يتقاطع وتصميم حماس بما في ذلك رئيس الوزراء وزير الداخلية اسماعيل هنية المسؤول الأول عن الوضع الأمني بغزة على تنفيذ مخططها الانقلابي.الصحيح ان قيادة حماس، كانت تدرك حاجة الأجهزة والقوات الماسة لتوفير الوقت اللازم، لاستكمال برنامج التأهيل وتوفير الإمكانات، ولو على حساب الإنحسار والتراجع الجغرافي، وذلك لمنعها من الإستفادة من عامل الزمن، لأجل تحسين وضعها وقدرتها على الرد، فكيف تقدم المبررات والذرائع المجانية التي توظفها حماس، للتسريع بتنفيذ مخططها العسكري المبني على تكتيك: جولة - إتفاق - جولة – إتفاق، وصولاً إلى الجولة الحاسمة؟!.وهكذا يستمر التناوب بين الصدام والتعايش والآني، بصورة تبادلية، تراكم الإنجاز السياسي والإعلامي، وحصاد التقدم الميداني المستمر، حتى بات تساؤل منتسبي الأجهزة العسكرية، لماذا نقاتل ونموت ما دام الإتفاق التالي على وقف النار قادماً لا محالة؟!مؤشر خطير يدلل على مستوى انهيار المعنويات، وفقدان المناعة التعبوية وضعف الإنتماء، وغياب دور القيادة السياسية، سواء لجهة توفير الغطاء السياسي لمواجهة مخططات حماس أو لجهة العمل الجاد لمنع تمكين حماس من المبررات والذرائع، للمضي قدماً بتطبيق مخططها، في ظل سياسة عدم استعجال المواجهة بل تجنبها، مما يثير التساؤل بكلا الإتجاهين الذين كانت محصلتهما جر الأجهزة الأمنية والمؤسسة العسكرية لمواجهات مستمرة تقضي إلى مواجهة حاسمة في ظل عدم جاهزية المؤسسة العسكرية وكأنها عملية استدراج ممنهجة للأجهزة لتقع بكمين الأمر الواقع بانعدام الجاهزية2- اتفاق مكة:



في نفس السياق وإن كان ببعد سياسي ومضامين دستورية احدثت انفراجاً وبعثت أملاً وتفاؤلاً حذراً خصوصاً بغزة، من حيث إنهائه للمواجهات الجارية، وإمكانية البدء بالتصدي لظاهرة الفوضى والفلتان وفرض سيادة القانون، بتفعيل دور المؤسسة الأمنية... ورغم التوقف المؤقت كما تبين لاحقاً، للحرب المعلنة بين فتح وحماس، فإن معدلات الجريمة والإعتداءات على المواطنين وأملاكهم، واستهداف المؤسسات الخاصة والعامة باتت بازدياد، وتأخذ الأغلب، طابع الجريمة المنظمة، التي ترتكبها عصابات ومجموعات ذات طابع أصولي اسلامي، كعمل منظم يرهب المجتمع ويهدده.وحسب عدد من الشهادات والمعلومات والمرافقين المحليين، فإن هناك مؤشرات على أن تنظيمات تحمل أسماء وهمية، ليست سوى تفريخات أو أذرع لحركة حماس أو المتحالفين معها، تقوم بهذه الأعمال، بما في ذلك استهداف عدد من رجال الدين الذين يدعون إلى الحوار، ورفض استخدام السلاح ضد الرأي الآخر والإعتداء على محلات النت وبيع الأشرطة وغيرها في ظل صمت مطبق من حماس على هذه الأعمال (5). بمعنى أن العمل على استكمال تهيئة مسرح الجريمة ما زال مستمراً باشكال مختلفة وإن توقف بشلك المواجهات الثنائية المسلحة مؤقتاً.كما أن كل التقديرات والمعلومات المتوفرة لدى جهات الإختصاص المعنية وخاصة تلك المتواجدة في ساحة المواجهة بقطاع غزة، كانت تؤكد أن حماس بعد اتفاق مكة ستذهب إلى تدمير السلطة والإستيلاء عليها (6) خاصة وأن حماس اعتبرت اتفاق مكة بمثابة صلح الحديبية (لقد كانوا يحلفون في مكة ويحفرون الخنادق للرئيس وللقيادات الأمنية في غزة).بنفس الاتجاه، كانت تؤكد معلومات المخابرات بغزة والأمن الوقائي (7) بعد اتفاق مكة، أن حركة حماس تركت للأجنحة المسلحة، كتائب القسام والقوة التنفيذية، مهمة انتزاع حصتهم بالسلطة، من خلال فرض إعادة هيكلة أجهزة الأمن بالقوة باعتبارها من نصيبهم ولهذا كان تقييم الأجهزة بالنتيجة أنها مقبلة على معركة عسكرية فاصلة.إن اتفاق مكة لم يكن سبباً في هذا القرار أو الموقف الحمساوي، لكن هذا الاتفاق لم يحل دون المضي قدماً بتنفيذ المخطط الإنقلابي المقرر قبل الاتفاق. ولمواجهة هذا المخطط فقد ارتأت نفس الأوساط، بتقديراتها ومعلوماتها، ان التوصل إلى هدنة سياسية ولو كان الثمن تقديم تنازلات لحماس، مثل إستيعاب القوة التنفيذية بالأجهزة الأمنية وأن يتولى اسماعيل هنية وزارة الداخلية بعد استقالة هاني القواسمي التي شابها الكثير من علامات الإستفهام، إن ذلك أفضل من المواصلة بنفس الوتيرة التي ستؤدي حتماً إلى إنهيار السلطة بالجولة القادمة أو التي تليها (.وكان التقييم بعد اتفاق مكة أنه مكسب يعطينا فرصة للتأهل والإستعداد للمعركة إن حدثت، مع أن القيادة كانت تعمل من أجل ألا تحدث(10). لكن حماس وهي تدرك حاجة السلطة لهذا الاتفاق الذي يمكنها من الإستعداد، الذي دفع بالسلطة لتقديم التنازلات لتحقيقه، حماس تدرك أيضاً مدى ضعف السلطة، بما يضاعف الحافز لديها لمواصلة تنفيذ المخطط الانقلابي.إلى هذا الحد كانت أوضاع الأجهزة الرسمية صعبة، قياساً إلى إمكانات وقدرات ميليشيات حماس، الأمر الذي سنتناوله لاحقاً، وإلى هذا الحد كان اتفاق مكة ضرورة، بهدف التوصل إلى تحقيق عنصر الردع عبر الإستعداد للمواجهة او الإستغناء عنها، ولكنها أي المواجهات، في سياق المخطط الحمساوي كانت حتمية، ولم يكن بالإمكان تجنب حدوثها كما نستنتج، حتى وإن تم التوصل إلى هدنة بثمن أو تم البدء بتشريع القوة التنفيذية واستيعابها بتفريغ عناصرها، الأمر الذي لعب دوراً سلبياً في الوقائع الميدانية، بأبعادها العسكرية والمعنوية وحتى السياسية.لقد استمرت القوة التنفيذية بممارسات القمع وانتزاع الشرعية بالتوظيف والدمج وتهميش الأجهزة الرسمية (11). ولكن السؤال يتعلق بطبيعة وحجم الاستعدادات التي تم توفيرها بعد اتفاق مكة ... على المستوى العسكري وإلى جانب محاولات ومساعي توفير الأسلحة والذخائر بالطرق الرسمية أو عن طريق السوق المحلية والتي تتحدث عنها أرقام الحسابات المالية المتوافرة، وحسب الكشوفات البنكية فقد تلقى مستشار الأمن القومي الأخ محمد دحلان منذ بداية شهر يناير 2007 ما يزيد عن 25 مليون دولار من الصندوق القومي، صرف منها حوالي 19 مليون دولار، كذلك تم طلب سيارات من مصر بقيمة 2 مليون دولار إضافية ومن مصادر أخرى سدد منها مليون دولار ولم تسلم السيارات بعد (12)، بالإضافة إلى وسائط النقل وبعض الإحتياجات اللوجستية التي يستنتج بأنها لم تكن عبر القنوات الصحيحة ولم توضع بالمواقع الصحيحة والأشخاص المناسبين مما يستوجب المسائلة (13).لقد تأخرت عملية البدء بإعادة هيكلة وتأهيل المؤسسة العسكرية وخاصة قوى الأمن الوطني التي كان مقرراً لها أن تجري من خلال مستشار الرئيس لشؤون الأمن القومي محمد دحلان بموجب المرسوم الرئاسي الصادر بتاريخ الثاني من آذار 2007 }ملحق 111{ الذي فوض السيد محمد دحلان بصلاحيات واضحة قوبلت بامتعاض واحباط ضباط وقيادات حركية ومستشارين آخرين، خاصة المستشار العسكري الفريق المجايدة الذي رأى بتلك الصلاحيات الواسعة تجاوزاً له ولدوره لصالح من فوضه (السيد دحلان) ليعمل نيابة عنه وهو الأخ توفيق أبو خوصة، الذي توصي اللجنة بضرورة نقله من الكادر العسكري إلى الكادر المدني.لقد كانت تلك الصلاحيات الواسعة استشارية وتنفيذية شمولية (14) على كافة الأجهزة الأمنية بما فيها الأمن الوطني مع أنه ليس رجلاً عسكرياً وتتعارض صلاحياته مع قوانين خاصة بالمؤسسة الأمنية (15)، وبما لا يتفق والمهام التقليدية الأساسية لمهمة مستشارية الأمن القومي ذات الطابع المعلوماتي الإستراتيجي بالصيغة الإستشارية التي تساعد صانع القرار.واتجهت مهمة السيد محمد دحلان وسط معارضة وانتقادات داخلية (كما استمعت اللجنة من الشهادات) نحو التركيز على تلبية احتياجات قوى الأمن الوطني خاصة بقطاع غزة وحسب مصادر ومقدار التمويل الخارجي المتاح والذي يستطيع الحصول عليه وحسب الآليات الممكنة لامتلاك العتاد والسلاح وهذه مؤشر آخر على حجم التفويض الواسع الذي شمل الاتصال بجهات خارجية بصورة مباشرة للحصول على التمويل أو التجهيزات بما في ذلك تأمين إدخالها.إلى جانب ذلك تم استحداث مكتب خاص لإعداد الخطط والهيكليات اللازمة لإعادة صياغة مؤسسة الأمن الوطني. وهو المكتب الذي بلور الرؤيا الخاصة للمؤسسة العسكرية الجديدة المزمع اقامتها وتم اعتمادها بمرسوم رئاسي }ملحق IV{ فيما بقيت الخطط والهيكليات بانتظار التمويل اللازم الذي شكل باستمرار عصب ازمة المؤسسة الأمنية العسكرية وهذا مؤشر جديد على اسلوب العمل المتوازي بين الإحتياجات العاجلة والإستراتيجيات الآجلة بما فيه الخلط بين مهام التخطيط والتنفيذ.غير ان تغييرات هيكلية تم استحداثها على مستوى الأمن الوطني بقطاع غزة كان لها أثر على السياق التراتبي العسكري والمعنوي وبالتالي على الأداء الميداني للأمن الوطني أثناء المواجهة بصور ومستويات مختلفة، إلا أنها بالمجمل تضافرت مع عوامل ومسببات أخرى كان لها أثر سلبي على أداء الأمن الوطني بعدم إستيعاب التغييرات الجديدة وعدم الرضى عنها وعن مرجعية هذه التغييرات خاصة أنها بمرجعية مدنية مما خلق إشكالية إزدواجية المرجعيات.بين مطلع آذار 2007 ومنتصف نيسان الموالي أي بعد شهر ونصف من تكليفه الرسمي، كان السيد دحلان يغادر برحلة علاج، امتدت إلى ما بعد حسم المعركة والإستيلاء على السلطة بالضبط بعد شهر ونصف آخر (16) فما هو حجم الانتاج المتوقع في مثل نصف هذه المدة الزمنية من مدة التكليف والأهم قياساً إلى ضغط العامل الزمني الشديد استباقاً لقرار الحسم الحمساوي المعروف.إضافة إلى صعوبة الواقع الذي تعيشه المؤسسة وحجم إحتياجاتها الكبير والمعوقات الموضوعية المتعددة من حالة الإعتمادات المالية والتسويف في تأمينها وتأمين دخول المعدات والتجهيزات وسط تذمر القيادات التنظيمية العسكرية من دور محمد دحلان واشرافه على الموضوع الذي حاول بظروف صعبة زادها غيابه للعلاج صعوبة، ومع ذلك فإن الغياب حتى ولو كان قسرياً لصاحب المهمة الرسمية كان يتطلب الإعفاء أو يستبدل من المسؤولية.كان للغياب عن ارض المعركة أثر ملموس في التعثر واضطراب الإدارة وهبوط المعنويات، وهو أحد محاور المسؤولية في الإطار

اتمنى ان يعجبكم -تتبع-

يسلمو اخي اميرعلى مرورك